جهانگیری: پلمب کسبوکار مردم به صلاح کشور نیست
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۹۷۱۵
به گزارش «تابناک» به نقل از انتخاب، در شرایط دشوار اقتصادی کنونى و مشکلات معیشتی مردم، که مورد توجه و اولویت کشور هم قرار گرفته است، تأمین امنیت سرمایهگذاری و حمایت از اشتغال و کسبوکارها، ضروریترین وظیفه همه نهادهای حاکمیتی و همه قوا است. از این رو اتخاذ سیاستهای مناسب خارجی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که به اقتصاد کشور کمک کند و از اشتغال موجود صیانت بهعمل آورد، لازم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در رونق فعالیتهای بنگاههای بزرگ که نقش کلیدی را در رشد اقتصادی دارند حرف اول را سیاست خارجی مدبرانه و پیشبرنده میزند که میتواند تسهیلکننده فعالیت بنگاههای بزرگ باشد و به کاهش هزینه آنها کمک کند.
اکنون ارتباطات بانکی، جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوریهای نوین و... به علت عدم توفیق در سیاست رفع تحریمها، با دشواری همراه شده و این وضعیت فعالیتهای اقتصادی بنگاههای بزرگ را تحت تأثیر قرار داده است.
در رونق کسبوکارهای کوچک که نقش محوری در ایجاد اشتغال و رفاه مردم دارند، حرف اول با سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید حامی فعالیت آنها باشند. متأسفانه در این شرایط، ظاهرا اولویت، حل مسائل اجتماعی و فرهنگی از طریق تحت فشار قرار دادن این بنگاههای خدماتی کوچک شده است. برای یادآوری باید گفت که در اثر کرونا فقط در سال ۹۹ بیش از یک میلیون شغل از دست رفت و هنوز شاغلین کشور به قبل از کرونا هم نرسیده است.
براى شفاف تر کردن موضوع باید توجه داشت که هر کسبوکارى ذینفعان متعدد دارد. سرمایهگذاران و مالکان، مدیران و کارکنان، مشتریان و استفادهکنندگان خدمات و نهایتا تأمینکنندگان مواد اولیه مصرفی و سایر نیازهای آنها.
اختلال در کسبوکارها و پلمپ آنها به این زنجیره بزرگ و همچنین اشتغال آسیب میزند، شهروندان نگران، ناراضی و سرگردان میشوند و هزینه حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور بر پیکر رنجور اقتصاد کشور و زندگی مردم سربار میشود. تداوم این رویکرد که دستاوردهای آن نامعلوم و مضرات آن آشکار است به صلاح کشور نیست.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فطریه عماد افروغ تالاب میقان عباسعلی براتی پور عباسعلی سلیمانی جهانگیری معاون اول روحانی کشف حجاب اصناف پلمب فطریه عماد افروغ تالاب میقان عباسعلی براتی پور عباسعلی سلیمانی اجتماعی و فرهنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۹۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانشبنیان شدن صنعت نفت و گاز بود
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعهای از سیاستگذاریها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور موثر بوده است، فروش نفت به مینیریفاینریها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی از جمله سیاستهایی است که به اجرا گذاشته شد.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ موثر میدانند. از شواهد این طور برمیآید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.
کارشناسان معتقدند سیاستگذاریهای فعال و صحیح، اتکا به توان دانشبنیانی و داخلی از جمله مهمترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزههای اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیشبینی شده بود.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریمکنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که بهتازگی صندوق بینالمللی پول اعلام کرد، میخوانید.
محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بینالمللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تلاشهایی که دولت سیزدهم صورت داد، بهکار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاستگذاریهای درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشاندهنده بیاثر کردن تحریمهاست. این یک موفقیت است و نمیتوان آن را کتمان کرد.
خطیبی گفت: بیشک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریمها، کار بزرگی است که انجام دادهایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.
وی ادامه داد: مجموعهای از سیاستگذاریها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینیریفاینریها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی از جمله سیاستهایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانشبنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانشبنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرفکنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعهای از عوامل به دست میآید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاستگذاریهای صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.
خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانشبنیانها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهرهبرداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاستگذاریهای فعال و تلاش و پشتکار به دست میآید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانشبنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آنها به موفقیت اقتصادی دارد.